اعتبر وزير الاتصالات ​شارل الحاج​ في تصريح له، إنّ "ما ضُبط في ضهر البيدر ليس مسألة رأي، بل مسألة سيادة وأمن للّبنانيين جميعاً. لا سلاح ولا متفجرات خارج إطار الدولة، ولا عودة عن إجراءات الجيش والقوى الأمنية التي نفّذت قرارات مجلس الوزراء بمسؤولية عالية. التصريح العلني بملكية الشحنة لا يُلغي المساءلة بل يُعزّزها، ومكانه أمام القضاء. نحن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ترك التحقيق يأخذ مجراه كاملاً وسريعاً، لأنّ أي قرار يُبنى على تحقيق مكتمل هو الأقوى".